معاون وزير ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات گفت: تا پايان برنامه پنجم توسعه بايد تعاملات بين دستگاه‌ها به صورت الکترونيک باشد و 100 درصد مردم نيز صاحب کارت ملي هوشمند شوند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عبدالمجيد رياضي - دبير شوراي عالي فن‌آوري اطلاعات - در مراسم آغاز مرحله آزمايشي صدور کارت ملي هوشمند با بيان اينکه دولت دهم اولين الکترونيک است گفت: عزم دولت بر اين است که در 6 حوزه اساسي و راهبردي توسعه فن‌آوري اطلاعات را دنبال کند.

وي توسعه دولت الکترونيک، توسعه زيرساخت فن‌آوري اطلاعات، توسعه تجارت و بانکداري الکترونيکي، توسعه امنيت در فضاي فن‌آوري اطلاعات، توسعه زيرساخت‌هاي فن‌آوري اطلاعات و توسعه امنيت در فضاي الکترونيکي را از جمله اين موارد برشمرد.

معاون وزير اطلاعات و فن‌آوري اطلاعات اظهار كرد: دولت 5.5 ميليارد براي شبکه مترواترنت و مبلغ 5 ميليارد براي کارت ملي هوشمند به شهر قم کمک کرده است.

رياضي با بيان اينکه شاخص‌هاي توسعه فن‌آوري اطلاعات به تصويب دولت رسيده است اظهار كرد: شاخص توسعه فن‌آوري اطلاعات در کشور 94/2 است که طبق سند چشم‌انداز بايستي در سال 1404 ايران به رتبه اول در منطقه و پس از پايان برنامه پنجم توسعه به 22/6 برسد.

وي با بيان اينکه طبق برنامه تا پايان برنامه پنجم توسعه 100 درصد مردم ايران بايد از کارت ملي هوشمند برخوردار باشند بيان كرد: تا پايان برنامه پنجم توسعه بايد تعاملات بين دستگاه‌ها به صورت الکترونيک باشد و 70 درصد تعاملات بين دستگاه‌ها و مردم بايد به صورت الکترونيکي شود.

او ادامه داد: هچنين تا پايان برنامه پنجم توسعه بايد 70 درصد آموزش‌ها سازماني، 30 درصد آموزش‌هاي متوسطه و عالي ،80 درصد از پرداخت‌ها،20 درصد تجارت داخلي،30 درصد تجارت خارجي به صورت الکترونيکي باشد.

کارت ملي هوشمند بستر و کليد ورود به دولت الکترونيک

در ادامه مجري طرح صدور کارت ملي هوشمند هم گفت: کارت ملي هوشمند بستر و کليد ورود به دولت الکترونيکي است و اهميت کارت ملي هوشمند از آنجايي است که به عنوان بستر دولت الکترونيک مطرح است.

علي‌اصغر عميديان با تاکيد بر اينکه افراد براي وارد شدن به خدمات الکترونيک بايد هويت ديجيتالي غيرقابل انکار داشته باشند اظهار كرد: کارت هوشمند به عنوان کليد ورود به دولت الکترونيکي است.

مجري طرح صدور کارت ملي هوشمند ادامه داد: منظور از کارت ملي هوشمند تهيه و ايجاد و تعريف يک هويت الکترونيکي در فضاي ديجيتالي براي ارائه خدمات الکترونيکي است.

وي با اشاره به اينکه پيش پايلوت و پايلوت اين طرح در استان قم اجرا مي‌شود خاطر نشان كرد: تا پايان سال جاري براي 10 هزار نفر در استان قم کارت ملي هوشمند صادر مي‌شود و در سال آينده نيز براي 1 ميليون نفر در استان قم اين کارت صادر شده و در سال 90 اين طرح در سراسر کشور اجرا مي‌شود.

عميديان با اشاره به چشم‌انداز اين طرح بيان كرد: استفاده از اسناد بالاسري که در قوانين و اسناد مختلف وجود دارد، استفاده از سند راهبردي نظام جامع فن‌آوري اطلاعات کشور، استفاده از سند راهبردي ملي دولت الکترونيک و استفاده از برنامه توسعه تجارت در چشم‌انداز کارت ملي هوشمند مورد توجه قرار گرفته است.

او با اشاره به اين که 36 درصد جعل در کشور مربوط به اسناد هويتي است، افزايش امنيت، حداقل نمودن جعل هويت، به‌روزرساني و تکميل اطلاعات ديتاسنتر سازمان ثبت احوال و افزايش قدرت کشور براي مديريت بحران را از جمله اهداف اين پروژه برشمرد.

مجري طرح صدور کارت ملي هوشمند همچنين ايجاد بستر براي استفاده گسترده از امضاي ديجيتال، طبقه‌بندي ارائه خدمات براساس مليت ايراني و غيرايراني، ايجاد بستر توسعه دولت الکترونيک، ايجاد بهره‌وري اقتصادي، افزايش اعتبار ملي و بين المللي را از جمله اهداف ديگر اين کارت عنوان کرد.

وي با بيان اينکه در حال حاضر 3 ميليون مهاجر در کشور حضو دارند گفت: مسوولان نظام و دولت هنگامي که بخواهند خدماتي را تنها به ايرانيان داشته باشند مي‌توانند از طريق اين کارت اين خدمات را ارائه دهند.

عمديان در ادامه شناسايي در حوزه ديجيتال، امکان امضاي ديجيتال، امکان تصديق هويت، امکان پردازش اطلاعات، امکان تغيير اطلاعات پس از صدور و امکان پشتيباني از کاربردهاي مختلف را از جمله مزاياي اين طرح دانست.

او همچنين ارائه گواهينامه، پرونده سلامت، پرداخت يارانه الکترونيک، بيمه و خدمات شهري را از ديگر کاربردهاي اين کارت برشمرد.

كارت ملي هوشمند بسيار ضروري و از نيازهاي مهم است

استاندار قم هم گفت: کارت ملي هوشمند، متضمن سرعت، دقت، صحت و اطمينان خدمات‌رساني عمومي است و بسيار ضروري و از نيازهاي مهم است.

حجت‌الاسلام والمسلمين محمدحسين موسي‌پور تصريح كرد: در اين دوره براي اولين بار برگزاري انتخابات رايانه‌يي، صدور كارت هوشمند سوخت و بسياري از فعاليت‌هاي الكترونيكي را شاهد بوديم.

استاندار قم با تاكيد بر ضرورت كاربردي شدن علوم و پژوهش‌هاي علمي در كشور بيان داشت: متاسفانه متناسب با توليد علم و دانش و انجام پژوهش‌هاي مختلف در كشور، به عمومي‌سازي دانش و كاربردي شدن علوم توجه لازم نشده است.

موسي‌پور افزود: بايد متناسب با اين جهش علمي در جهت پياده‌سازي و ورود آن‌ها به عرصه‌هاي عمومي جامعه تدابير عملي لازم انديشيده شود.

وي كارت ملي هوشمند را بسيار ضروري و از نيازهاي مهم توصيف كرد و اظهار كرد: اين كارت علاوه بر تضمين سرعت، دقت، صحت، اطمينان و عموميت خدمات‌رساني، زمينه بسيار مناسب و مطمئني براي روان‌سازي خدمات و افزايش بهره‌وري خدمات خواهد بود.

استاندار قم با تاكيد بر ضرورت همكاري و تعامل دستگاه‌هاي مختلف براي تحقق كامل اين طرح ملي خواستار زمان بندي مناسب براي اجراي اين طرح در سطح استاني و ملي شد و گفت: متوليان طرح بايد در كنار فراهم ساختن مقدمات سخت افزاري طرح، برنامه‌ريزي لازم براي كاربردي كردن اين كارت و افزايش خدمات كاربردي آن داشته باشند.

وي با بيان اين كه در حال حاضر، عرصه فن‌آوري اطلاعات كشور داراي متوليان متعدي است، بر ضرورت تقسيم كار شفاف و تعيين يك متولي واحد براي تحقق دولت الكترونيك تاكيد كرد.

در پايان اين مراسم و به مناسبت سي و يكمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي 31 نفر از خانواده‌هاي شهدا، ايثارگران و نخبگان و فرهنگيان استان كارت ملي هوشمند خود را از استاندار قم و رئيس سازمان ثبت احوال كشور تحويل گرفتند.

انتهاي پيام